ولایت فقیه
در يكى از مهمترين توقيعات درباره رهبرى شيعيان هنگام غيبت كبرى آمده است: «در حوادثى كه پيش روى شما است، به راويان حديث ما رجوع كنيد. آنان حجّت من بر شمايند و من حجّت خدايم.» (الاحتجاج، 2- 1/ 470) اين توقيع شريف، از مستندات مهمّ فقه شيعى درباره وجوب رجوع به فقهاى شيعه در احكام دينى هنگام غيبت كبرى است. امام خمينى (ره) نيز براى اثبات ولايت فقيه در مسائل حكومتى از اين روايت بهره گرفته است (كتاب البيع، 2/ 473)[2]( فرهنگ شيعه ؛ ص212)
ولايت فقيه: سرپرستى فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت
در عصر غيبت كبرى كه مردم از نعمت حضور امام معصوم (ع) در جامعه انسانى و راهبرى او در عرصههاى گوناگون همانند معرفت، حكومت و قضاوت محروماند، فقيه عادل داراى شرايط فتوا بر آنان ولايت دارد. (امامت؛ اجتهاد؛ غيبت كبرى) ولايت فقيه، در حقيقت نيابت عامّ از امام معصوم (ع) است و به معناى سرپرستى امور شيعيان در عصر غيبت كبرى است. اين بدان سبب است كه حضور كامل دين در جامعه انسانى در گرو برپايى حكومت اسلامى است. ضرورت وجود حكومت اسلامى محدود به عصر پيامبر (ص) يا روزگار حضور امام معصوم (ع) نيست (ولايت فقيه، امام خمينى/ 19). فقهاى شيعه بر اصل نيابت فقيه عادل داراى شرايط فتوا از امام معصوم (ع) متّفقاند (رسائل، محّقق كركى/ 1/ 143) و حتّى برخى از آنان، اين اصل را بديهى دانستهاند (جواهر الكلام، 16/ 178؛ عوائد الايّام، 529). پشتوانه روايى ولايت فقيه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابراين روايت، فقيه داراى صلاحيّت را امامان معصوم (ع) به نيابت نصب كردهاند و اين نيابت به گونه عامّ است (رسائل، محقّق كركى/ 1/ 143). لازمه پذيرش حكومت اسلامى، روا داشتن اختيارات مطلق براى فقيه است. فقيه حاكم علىالاطلاق است و همه اختيارات امام معصوم (ع) را دارا است؛ زيرا ولايت مطلق، به معناى رعايت مصالح عام در سرپرستى جامعه است و چون حوزه حكومت، مصالح عمومى را نيز در برمىگيرد، بدون ولايت مطلق برپايى
حكومت اسلامى و اجراى احكام دين مبين ممكن نيست (مجمع الفائده و البرهان، مقدّس اردبيلى/ 12/ 28). ولايت فقيه، دوام بخشيدن به اختيارات حكومتى و عمومى امام معصوم (ع) در عصر غيبت است؛ امّا بدين معنا نيست كه فقيه در فضيلت و شخصيّت دينى و اخلاقى و علمى همپاى امام معصوم (ع) است (ولايت فقيه، امام خمينى/ 40). ولىّ فقيه، جدا از شخصيّت حقوقى خويش، داراى شخصيّت حقيقى نيز هست كه از اين نظر با ديگر مردم برابر است. ويژگىهاى ولىّ فقيه و حاكم اسلامى- همانند عدالت، تقوا و پرهيزگارى- او را از لغزيدن به ورطه استبداد و خودرأيى باز مىدارد.[3]( فرهنگ شيعه ؛ ص464)
مسئله ولايت فقيه هم كه مطرح كرديد از همين قبيل است. مسئله ولايت فقيه اين نيست كه فقيه خودش در رأس دولت قرار مىگيرد، خودش مىخواهد عملا حكومت كند و مجرى باشد. نقش فقيه در يك كشور اسلامى كه ملتزم و متعهد به اسلام است و اسلام را به عنوان يك ايدئولوژى پذيرفته است نقش يك ايدئولوگ
است نه نقش يك حاكم. وقتى كه مردم آن ايدئولوژى را پذيرفتهاند قهرا براى ايدئولوگ هم نقشى قائل هستند يعنى اوست كه نظارت مىكند بر اين كه اين ايدئولوژى درست اجرا مىشود يا نه، آيا اين شخص كه مىخواهد رئيس دولت بشود و به عنوان مجرى قانون در كادر اصول اين ايدئولوژى حركت كند صلاحيت چنين كارى را از نظر آن ايدئولوژى دارد يا ندارد؟ ولايت فقيه ولايت ايدئولوژيك است و اساسا خود فقيه را مردم انتخاب مىكنند. اين خودش عين دموكراسى است.
اگر ولايت فقيه يك امر انتصابى مىبود، مثلا هر فقيهى به وسيله فقيه قبل از خودش به طور خاص تعيين شده بود ممكن بود بگوييم كه اين بر خلاف اصول دموكراسى و نظير سلطنت موروثى است. ولى، فقيه را بر خلاف سلطان و شاه خود مردم انتخاب مىكنند، رهبر را خود مردم انتخاب كردند و خود مردم انتخاب مىكنند، مرجع را خود مردم به عنوان يك صاحب نظر در اين مكتب انتخاب مىكنند و بنابراين، اين چه منافاتى دارد با اصول دموكراسى و چه تناقضى هست ميان جمهورى بودن و اسلامى بودن؟ آيا اين كه شكل حكومت موقت باشد و محتوا اسلامى باشد تناقض است؟ يعنى اگر شكل حكومت دائمى و موروثى بود ديگر با اسلامى بودن تناقض نداشت؟ چه رابطهاى ميان اين دو است؟[4] (مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى ؛ ج24 ؛ ص332)
[1]- آيت الله سبحانى، راهنماى حقيقت - تهران، چاپ: پنجم، 1387 ش.
[2] - پژوهشكده تحقيقات اسلامى، فرهنگ شيعه - قم، چاپ: دوم، 1386 ش.
[3] - پژوهشكده تحقيقات اسلامى، فرهنگ شيعه - قم، چاپ: دوم، 1386 ش.
[4]- شهيد مطهرى، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى - تهران.
صفحات: 1· 2